كتب هذا المقال أصيل سارية، وهو صحافي يمني استقصائي يعمل لحساب منصات محليّة وعالميّة، وفائز بعدة جوائز عربية ودولية.
“فقدتُ خط هاتفي المرتبط بحسابات التواصل الاجتماعي وحسابي البنكي. أحاول استرجاعه، ولكن الشركة لم تتجاوب معي، بينما تُفيد الجهات الأمنية بأن الأمر من اختصاص بالشركة”.
هكذا قال عمار القباطي (28 عاماً)، الذي تفاجأ بأن رقمه في شركة “يمن موبايل” أصبح ملكاً لشخص آخر، بعد أن صادرته الشركة بحجة أنه لم يقوم بتعبئة رصيد لأكثر من ستة أشهر، مع انه يمتلك فترة استقبال متراكمة لأكثر من سنة.
تُشير صفاء الشامي، وهي صحفية يمنية، إلى أن أحد الأشخاص من اليمن أخذ صورتها الشخصية من حسابها في “فيس بوك”، وقام بإنشاء حساب آخر باسمها. وبدأ بمراسلة العديد من معارفها، لا سيما صديقاتها اللواتي تواصلن معها لاحقاً لتنبيهها للحساب الثاني. وبدأ ينشر منشورات مسيئة لها، ومنشورات أخرى تهاجم الحوثيين، بينما هي تقيم في صنعاء، ما يعرضها للخطر.
وتلفت صفاء إلى أنها حاولت التواصل مع العديد من المنظمات المتخصصة في الأمن والحماية الرقمية في اليمن، لتقديم المساعدة لها واغلاق الحساب الوهمي، حتى تم الأمر في النهاية. ولكن صفاء تقول أن هذا الأمر تسبب لها بالكثير من الضرر، وأصبحت تخاف من نشر صورها مرة أخرى خوفاً من استغلالها، لا سيما أن الإجراءات لحمايتها تأخذ وقتاً طويلاً.
ما الذي تكشفه الأرقام عن الحماية الرقمية في اليمن؟
تجربتا عمار وصفاء تطرح الكثير من التساؤلات حول الحماية الرقمية في اليمن، لا سيما خلال سنوات الحرب وارتفاع ضحايا الجرائم الإلكترونية. ويأتي ذلك في ظل أنظمة حماية رقمية ضعيفة وقوانين غير محدثة، وفجوات كبيرة بين مستخدمي الإنترنت في البلاد.
ورغم أن مستخدمي الإنترنت في اليمن لا يتجاوزون 17.7% من السكان، وفق تقرير “Digital 2026: Yemen”، فإن مؤشرات متعددة تشير إلى انتشار واسع للجرائم الإلكترونية والعنف الرقمي مقارنة بحجم الاستخدام الرقمي.
وتكشف بيانات مسح أجرته منصة “منصتي 30“، ونقلها تقرير ACAPS، أن نحو 69% من النساء أفدن بتعرضهن للعنف السيبراني، مقابل 32% من الرجال. فيما أفاد 41% من 1,717 مشاركاً بأنهم لم يسمعوا بمصطلح “الأمن الرقمي”، و70.3% من المشاركين لا يعرفون كيفية الإبلاغ عن حادث سيبراني.
وكشفت دراسة حديثة نشرها مركز الإعلام الاقتصادي في سبتمبر/أيلول 2026 عن الصحفيات والعاملات في الإعلام اليمني، أن نحو 60% منهن، أي 47 من أصل 80 مشاركة، تعرضن لشكل أو أكثر من أشكال العنف الرقمي. كما كشف أن 89.4% من المتضررات تعرضن للانتهاك أكثر من مرة. وجاء العنف اللفظي والتشهير في المرتبة الأولى بنسبة 68.1%. يليه العنف الجنسي الرقمي بنسبة 34%، ثم الاعتداءات التقنية بنسبة 31.9%، وانتهاك الخصوصية الرقمية بنسبة 23.4%.
وتشير دراسة أكاديمية بعنوان “استخدام الجمهور اليمني للإنترنت وعلاقته بمستوى وعيه بمخاطر الجرائم الإلكترونية – دراسة ميدانية”، للباحث فهمي محمد النعامي، نشرتها جامعة مصراتة 2023، أجريت على عينة من 400 مستخدم للإنترنت في اليمن، إلى أن نحو نصف المشاركين تعرضوا لشكل من أشكال الجرائم الإلكترونية، مع ضعف واضح في الوعي بأساليب الوقاية، رغم معرفة كثيرين بطرق ارتكاب هذه الجرائم.
يرى المهندس حسام الوزيري، الخبير والمدرب في الحماية الرقمية، أن “معرفة الكثير من الناس بالحماية الرقمية لا تزال محدودة وغير كافية، خصوصاً فيما يتعلق بالمصادقة والروابط المجهولة والتطبيقات المجانية”.
ويلفت الوزيري إلى أن أغلب الناس يتوجهون للتعامل مع تطبيقات مجانية بشكل واسع كونها مجانية، مثل تطبيقات لمعرفة الأسماء، وتطبيقات لمعرفة الرصيد، وتطبيقات الخدمات، لا سيما التي يقدمها الحوثيين. ويضيف حسام أن طريقة المصادقة الثنائية تطورت، وأن المصادقة الثنائية باستعمال رقم هاتف من اليمن أصبحت ثغرة.
والطريقة المعتمدة الآن هي المصادقة باستعمال تطبيق المصادقة والرموز، أو باستعمال مفاتيح الأمان، أو مفاتيح المرور، التي تُعتبر مصادقة بيومترية. وهو ما لم يصل لليمنيين حتى اللحظة، ولم تستطع المنظمات والإعلام التوعية به حتى الآن.
هشاشة قانونية تعكس حجم الضحايا
تكشف تلك الأرقام والقصص عن واقع قانوني هش تجاه قضايا الحقوق الرقمية والحماية الرقمية. فمنذ أحداث الربيع العربي في العام 2011، التي كانت اليمن جزءاً منه، لم يتم تشريع قوانين جديدة في البلاد في مجال الاتصالات والمجال الرقمي أو حتى الإعلام والمنصات الإلكترونية والتواصل الاجتماعي. ووراء ذلك ظل التطور التكنولوجي والرقمي في اليمن مرتبط بمنظومة لا تتوائم ولا تنسجم مع التطورات، أو حتى مع تزايد ضحايا الجرائم الرقمية.
ترى المحامية هبة العيدروس أن تعزيز الحماية الرقمية يتطلب منظومة متكاملة. تجمع بين تطوير التشريعات، وتفعيل دور المؤسسات، ونشر الوعي المجتمعي، وتأهيل الجهات المعنية بإنفاذ القانون، بما يضمن حماية الضحايا ومساءلة مرتكبي الانتهاكات.
وتلفت العيدروس إلى أن الجهات القضائية تلجأ إلى تكييف بعض الأفعال المرتكبة عبر الوسائط الرقمية وفقاً للنصوص القانونية القائمة، بالنظر إلى طبيعة الفعل وأركانه. وتؤكد أن الإشكالية تظهر عندما يتعلق الأمر بأفعال تفتقر إلى نصوص تجريمية صريحة، مثل بعض صور الاختراق والقرصنة، إذ يظل وجود النص القانوني عنصراً أساسياً للمساءلة.
هكذا، تلجأ النيابات والجهات القضائية في قضايا الابتزاز والتشهير واختراق الحسابات والتهديد الرقمي إلى نصوص عامة وفضفاضة وردت في بعض القوانين، لاسيما تلك االتي وردت في قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1994 وتعديلاته.
ومن أبرز تلك المواد: المادة 254، التي تعتبر التهديد بأي وسيلة جريمة يحاسب عليها القانون، والمادة 256، التي تعالج الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، مثل التقاط أو نشر صور أو تسجيل محادثات دون رضا صاحبها؛ والمادة 257، التي تجرّم إذاعة أو استخدام تسجيلات أو مستندات خاصة. وتضمنت جميع تلك المواد عقوبات لا تزيد عن سنة او غرامة يحددها القانون، إضافة إلى المادة 313 المتعلقة بالابتزاز والتهديد بضرر بهدف انتزاع مال أو سند قانوني. وتصل عقوبتها إلى السجن لخمس سنوات او الغرامة.
وتؤكد العيدروس أن النساء يواجهن، وفقاً لملاحظاتها المباشرة وما يصلها من قضايا، عنفاً رقمياً واسعاً، لا سيما النساء العاملات في المجال العام مثل الصحفيات والناشطات السياسيات والمجتمعيات والمدافعات عن حقوق الإنسان. وتوضح أن هذه الفئات تتعرض لهجمات شرسة ترتبط بنشاطها العام وعملها في الرصد والتوثيق. كما أن الرجال العاملين في الصحافة والسياسة والدفاع عن حقوق الإنسان يتعرضون لذات الانتهاكات. وهنا تشدد على أن توزيع الضحايا بين النساء والرجال يختلف بحسب نوع الجريمة والفترة الزمنية. وقد ترتفع أعداد الرجال المتضررين في بعض جرائم الابتزاز خلال فترات معينة. ولذلك، لا يمكن تعميم إحصائية جزئية أو مؤقتة على مجمل أنماط العنف الرقمي.
تحديث القوانين والزامية الحماية الرقمية
ويؤكد تقرير «الأمن الرقمي في اليمن» الصادر عن منظمة “سام لحقوق الإنسان” أن اليمن احتلت المرتبة الثانية ضمن أعلى عشر دول ومناطق من حيث نسبة المستخدمين الذين هاجمتهم البرمجيات الخبيثة على الأجهزة المحمولة، وفق بيانات كاسبر سكاي لعام 2022، ما يعزز الصورة عن بيئة رقمية ضعيفة الحماية وسط غياب آليات حماية وتعويض فعالة للضحايا.
وتحدد العيدروس مسارين أساسيين لتعزيز الحماية. يتمثل الأول في المسار التشريعي، من خلال تطوير القوانين القائمة واستحداث النصوص اللازمة لمعالجة الجرائم الرقمية، وإقرار حماية قانونية واضحة للبيانات الشخصية. أما المسار الثاني فهو مؤسسي، ويقتضي تبني برامج وطنية وخطط استراتيجية لمناهضة العنف الرقمي، تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية والتربية والتعليم والإعلام واللجنة الوطنية للمرأة ومنظمات المجتمع المدني.
وتؤكد أهمية إدماج التوعية الرقمية في المدارس والوصول بها إلى الأسر ومختلف فئات المجتمع، مع مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق. وتحذر من استخدام هذه التقنيات في فبركة صور ومقاطع، بما فيها محتويات ذات طابع جنسي، للإساءة إلى الأشخاص وابتزازهم، مشيرةً إلى أن ضعف الوعي بإمكانات التلاعب الرقمي قد يضاعف الأذى الواقع على الضحايا.
يرى حسام الوزيري بأنه ينبغي على المؤسسات مراجعة سياسات الأمن الرقمي وتحديثها، وإلزام الموظفين بتطبيقها. ويقول إنه طوّر منهجاً جديداً في الأمن الرقمي، وعرضه على عدة جهات مهتمة بهذه القضية. ويشير إلى أن فكرة الحماية الرقمية لا تشمل منهجاً ثابتاً، لأن التطبيقات ووسائل الحماية فيها تتغيّر بسرعة.
ويرى الوزيري بأن المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات العاملة في اليمن بحاجة للقيام بثورة في سياسة الأمن الرقمي وفرضها وإلزامية الموظفين بها، وتقديم تدريبات متقدمة بعيداً عن تلك المكررة. وشدد الوزيري بأن التدريبات يجب أن تشمل ن منهجاً تدريبياً عملياً على وسائل المصادقة الحديثة، مثل استخدام تطبيقات المصادقة ومطابقة الأرقام عندما تطلب الخدمة ذلك، والتعامل مع رموز الاسترداد، واستخدام مفاتيح المرور. وأضاف “نحتاج أيضاً إلى تدريب المشاركين على التعرّف على الروابط الاحتيالية وكيفية التعامل معها”.

0 تعليق