ملاحظة المحتوى: يحتوي المنشور التالي على إشارات إلى العنف والحرب.
تمت كتابة وإصدار هذا البيان بالتعاون مع AccessNow.
في 27 أكتوبر، وبينما كانت إسرائيل تستعد لإطلاق غزو أرضي في قطاع غزة، تسببت القصف الشديد غير المسبوق في قطع آخر خطوط الاتصال المتبقية، والتي كانت بالفعل محدودة ومتقطعة، مما قطع الشعب في غزة عن بعضهم البعض، وعن المساعدات الطارئة، وعن العالم. مع تزايد عدد الضحايا المدنيين، ندعو المجتمع الدولي بأسره للضغط من أجل وقف إطلاق نار فوري مادي ورقمي، وللضغط على إسرائيل لاستعادة إمكانية الوصول إلى الاتصالات. كما ندعو السلطات المصرية ومقدمي خدمات الإنترنت العاملين في المنطقة إلى توسيع الوصول إلى الاتصالات بشكل عاجل إلى سكان غزة.
منذ أن فرضت إسرائيل حصارًا كاملاً على غزة في 9 أكتوبر، تم تقليل الوصول إلى خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كبير، مما أدى إلى حدوث حالة من انقطاع المعلومات شبه الكامل، جنبًا إلى جنب مع نقص في الماء والغذاء والكهرباء والوقود والدواء. وفقًا للأمم المتحدة، فإن الغارات الجوية الإسرائيلية “استهدفت عدة منشآت اتصالات، مما دمر اثنين من الخطوط الثلاثة الرئيسية للاتصالات المحمولة.” كما انقطع مزودان آخران (Netstream وNewStarMAX) وسط قصف الغارات الجوية في 27 أكتوبر، مما ترك 11 مزود خدمة إنترنت يعمل في غزة الآن مغلقين تمامًا بسبب الأضرار الهيكلية.
نتيجة لهذا الانقطاع، لم يعد سكان غزة قادرين على الوصول إلى خدمات الطوارئ. أفاد تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة “فقدت الاتصال بموظفينا في غزة، وبالمرافق الصحية، والعاملين الصحيين، وبقية شركائنا الإنسانيين على الأرض.” وأشارت مزود خدمات الطوارئ الرئيسي في غزة، الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أنها “فقدت تمامًا الاتصال بغرفة العمليات في قطاع غزة وكل فرقنا العاملة هناك بسبب قطع السلطات الإسرائيلية جميع الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت.” كما أفادت منظمات أخرى بأنها فقدت الاتصال بفرقها في غزة، بما في ذلك اليونيسف وأطباء بلا حدود والمساعدات الطبية للفلسطينيين وأكشن إيد والإغاثة الإسلامية.
بالإضافة إلى خدمات الطوارئ، تم ترك غرف الأخبار في الظلام. وقد أبلغ عدد من وسائل الإعلام الدولية والإقليمية، بما في ذلك واشنطن بوست، أنها فقدت الاتصال تمامًا بمراسلين لها على الأرض. سيؤدي هذا فقط إلى تفاقم كمية المعلومات المضللة والمتضاربة غير المسبوقة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام التقليدي، وسيسمح لإسرائيل بمواصلة ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان بلا رادع. وقد أفادت وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في فلسطين (الأونروا) بأن 53 من موظفيها قتلوا منذ 7 أكتوبر، بينما قتل ما لا يقل عن 29 صحفيًا أثناء تغطية الأحداث في غزة.
يعد تعطيل الوصول إلى الإنترنت واستهداف البنية التحتية المدنية الحيوية عمدًا، بما في ذلك خدمات الاتصالات، عقوبة جماعية أو انتقام يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان محظورًا بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي وقانون الحرب الذي ينظم الاحتلال العسكري. يترك هذا الانقطاع التام للاتصالات الفلسطينيين، في غزة وما بعدها، في الظلام، غير قادرين على الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة أو التواصل مع أحبائهم. كما يزيد من تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الأخرى، بما في ذلك استهداف المدنيين عمدًا. يقيّد توثيق انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وجرائم الحرب، وهو أمر محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. يسمح هذا للمرتكبين بارتكاب الانتهاكات بلا رادع ويقمع الأدلة التي يجمعها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمواطنون العاديون، وهي ضرورية للتحقيقات الدولية الجارية أو المستقبلية.
وفقًا لالاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الانقطاعات المتعمدة المستشرية واستهداف الصحفيين قد تشكل أسسًا معقولة للاعتقاد بوجود سياسة دولة مصممة على أعلى مستوى من السلطات تهدف إلى تحقيق أهدافها بأي ثمن وإخفاء الانتهاكات المحتملة من قبل قواتها. وهذا من شأنه أن يؤهل أي انتهاك خطير محتمل أو ملموس للقانون الإنساني خلال الانقطاعات كجريمة ضد الإنسانية وبالتالي يخضع للاختصاص العالمي، مما يمنح أي دولة السلطة لمحاكمة المرتكبين.
نظرًا للعدد المذهل من الضحايا المدنيين والأزمة الإنسانية المتفاقمة، ندعو إلى استعادة فورية للاتصال بالإنترنت في غزة ووقف استهداف البنية التحتية المدنية للاتصالات.
ندعو أيضًا مصر إلى زيادة تغطية شبكاتها المحمولة بشكل أحادي الجانب في جنوب غزة، وتوفير خدمات الهاتف الطارئة والإنترنت بلا عوائق لمشتركي هواتف غزة بتكلفة محلية أو دون تكلفة، وهو ما يمكن تحقيقه بموجب إطار تنظيم الاتصالات الحالي في مصر.
ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لدعم استعادة خدمات الاتصالات والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية في غزة وأي مناطق متضررة أخرى، وضمان احترام القانون الدولي والقانون الإنساني
0 تعليق