31 تشرين الأول/أكتوبر 2024
cc: نيل بوتس، نائب الرئيس، السياسات العامة، الثقة والأمان
ميرندا سيسونز، مديرة حقوق الإنسان
حضرة السيد نك كلغ،
نحن، منظّمات المجتمع المدني الموقّعة أدناه، نكتب إليكم للتعبير عن خيبة أملنا إزاء عدم كفاية الإجراءات التي اتّخذتها شركة “ميتا” (Meta) لمعالجة المشاكل الرئيسيّة المتعلّقة بإجراءات إدارة المحتوى التي تطبّقها، كما هو موضحٌ في تقرير شبكة “أعمال من أجل مسؤولية مجتمعيّة” (BSR) للعام 2022 بعنوان “تقرير العناية الواجبة ذات الصلة بحقوق الإنسان حول آثار ميتا في إسرائيل وفلسطين في مايو 2021″، بما في ذلك الإفراط غير المتناسب في إدارة المحتوى المتعلّق بفلسطين.
يعكس التحديث السنوي الأخير لشركة “ميتا” والاستجابة الضعيفة لبعض التوصيات الرئيسية لشبكة “أعمال من أجل مسؤولية مجتمعيّة” (Business for Social Responsibility) فشل الشركة المستمرّ في الوفاء بالتزاماتها الأساسيّة في مجال حقوق الإنسان.
شكّل تقرير شبكة “أعمال من أجل مسؤولية مجتمعيّة” الذي نُشر في أيلول/سبتمبر 2022 بعد توصيةٍ من مجلس الإشراف، إلى جانب ردّ شركة “ميتا” العلنيّ على هذا التقرير، خطوةً مطمئنةً مرحّباً بها أشارت إلى جدّيّة الشركة في مقاربتها لمسؤوليّاتها في مجال حقوق الإنسان. ولكن، يثير كلٌّ من التقريرين السنويين لشهر أيلول/سبتمبر 2023 و2024 مخاوف بشأن جديّة “ميتا” في تنفيذ التوصيات الـ 21 الواردة في التقرير. بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أنّه بعد مرور عامين على نشر تقرير العناية الواجبة ذات الصلة بحقوق الإنسان، لا يزال المحتوى المتعلّق بفلسطين يخضع للإدارة المفرطة، بينما ينتشر الخطاب العبريّ التحريضيّ على نطاقٍ واسع. هذا أمر مؤسفٌ، لا سيّما في أعقاب الأحداث الأخيرة في إسرائيل وفلسطين، والعدد الكبير الموثّق من انتهاكات الحقوق الرقميّة على منّصات “ميتا” طوال العام الماضي، التي سمحت باختبار فعاليّة التدابير التي وضعتها “ميتا” منذ نشر تقرير شبكة “أعمال من أجل مسؤوليّة مجتمعيّة” في العام 2022.
لا يزال ردّ “ميتا” على توصيات شبكة “أعمال من أجل مسؤوليّة مجتمعيّة” في العام 2022 غير كافٍ، لا سيّما في معالجة إدارة الخطاب العدائي باللغة العبريّة. وعلى الرغم من الادّعاء بحصول تحسّن في توجيه المحتوى العربي والعبري بعد 7 تشرين الأوّل/أكتوبر، ما برحت التحديثات تفتقر إلى الشفافية والأدلّة الملموسة على الإدارة الفعّالة. وفشلت التدابير التي وضعتها “ميتا” في معالجة انتشار المحتوى غير القانوني والضارّ باللغة العبريّة منذ 7 تشرين الأوّل/أكتوبر، بما في ذلك التحريض المباشر والعلنيّ على الإبادة الجماعيّة من قبل المسؤولين والسياسيين في الجيش الإسرائيلي.
ويُعدّ استمرار انعدام الشفافية حول العمليات والأدوات المستخدمة في إدارة المحتوى، خاصّةً في ما يتعلّق بالتعامل مع خطاب الكراهية باللغة العبريّة، مثيراً للقلق. لا تزال جهود “ميتا” ناقصة في مجال توسيع عمليّة توجيه اللهجات العربيّة الإقليميّة وإنشاء مصنفات عبريّة. وعلاوةً على ذلك، يبرز نقصٌ في التقدم بشأن عددٍ من التوصيات الرئيسيّة، مثل الكشف عن التقارير الرسميّة من الكيانات الحكوميّة، وزيادة الشفافية في إجراءات الإنفاذ، وضمان التطبيق العادل لسياسات المحتوى، ما يشير إلى الفشل في معالجة الثغرات الحرجة. وتتوافق هذه التوصيات الرئيسيّة أيضاً مع التوصيات التي قدّمها مجلس الإشراف في عددٍ لا يُحصى من الحالات، بما في ذلك التوصيات التي تزعم “ميتا” أنّها نفذتها أو تنفّذها أصلاً.
ومع أنّه من الواضح أنّ “ميتا” قد اتّخذت إجراءاتٍ لإدخال تغييراتٍ وتحسيناتٍ مهمّة، لا يزال مستوى الجهد والالتزام غير كافٍ لتغطية نطاق هذا التحدي. لذا، نحثّ “ميتا” على الاستمرار في توفير التحديثات حول تقدّمها في تنفيذ تقرير شبكة “أعمال من أجل مسؤوليّة مجتمعيّة”، على أن توفّر التقارير التي تقدّمها شفافيةً أكبر وبياناتٍ ومقاييس أكثر دقّة للتغييرات التي نفّذتها، لإفساح المجال أمام تدقيقٍ عام مناسب.
بالإضافة إلى التنفيذ الكامل لتوصيات تقارير شبكة “أعمال من أجل مسؤوليّة مجتمعيّة” كافّة، نطلب من “ميتا” اتّخاذ الإجراءات التالية لضمان عملها وفقاً للمبادئ التوجيهيّة للأمم المتّحدة بشأن الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان (UNGPs):
- الالتزام بالوقاية والتخفيف من العواقب السلبية لحقوق الإنسان ومعالجتها من خلال:
- ضمان إجراء تقييمات الأثر على حقوق الإنسان بشكلٍ متكرّر على أن تكون شاملة وذات مغزى وقابلة للتنفيذ في ما يتعلّق بممارسات الشركة وسياساتها في إسرائيل وفلسطين. كما يجب أن تكون عمليات العناية الواجبة المستمرّة بحقوق الإنسان تشاركيّة وتُشرك بشكلٍ منهجيّ منظمات المجتمع المدني من بين أصحاب المصلحة الآخرين. ويُفترض أن تُعنى تقييمات الأثر على حقوق الإنسان بالصراع وتأخذ في الاعتبار تأثير الشركة على ديناميّاته. كما يجب إصدار تقارير العناية الواجبة المخصّصة التي تركّز على أثر حقوق الإنسان بشكلٍ استباقيّ بعد فترات الأزمات، مثل تلك التي حدثت في أيّار/مايو 2021 في فلسطين والحرب الحاليّة على غزّة. يجدر أن تعكس التقييمات المذكورة كافّةً الآليات اللازمة للتخفيف من الأضرار التي تمّ تحديدها وتشخيصها وتوقّعها.
- توفير الفرصة للمستخدمين/ات للردّ على عمليّات إزالة المحتوى وإخطارهم بالأسباب التي أدّت إلى القرارات المتعلقة بإدارة المحتوى في جميع الظروف، حتّى إذا أتت الإزالة استجابةً لطلبٍ حكوميّ يستند إلى معايير مجتمع “ميتا”. كما على الشركة أن تمنح المستخدمين/ات إمكانيّة طلب مراجعة بشريّة لهذه القرارات.
- الاستثمار في الموارد إعطاء القدر الكافي من الاهتمام لضمان استجابات فعّالة وفي الوقت المناسب لطعونات وتقارير المستخدمين/ات والشركاء الموثوق بهم على حدّ سواء.
- الالتزام بالشفافية التامّة:
- نشر العناصر الرئيسيّة للسياسات والإجراءات الداخليّة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بدرجة دقّة مصنف “ميتا” العبري وضبطه وتذكّره، وقائمة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين ومعايير التصنيف، وأين وكيف تعتمد منصّات “ميتا” على القرارات الآليّة لإدارة المحتوى، بالإضافة إلى دليلٍ على ادعاء “ميتا” بأنّها ترصد الإفراط في تطبيق السياسات أو قلّة تطبيقها في خلال الأزمات.
- نشر معلومات كاملة حول تنفيذ آليات الإشعار والإزالة، لا سيّما في ما يتعلّق بطلبات الحكومة القانونيّة والطوعيّة التي تقدّمها الحكومة الإسرائيليّة ووحدة الأمن السيبراني الإسرائيلية. ويُطلب تحديد الحجم وإدراج كافّة البيانات المتعلّقة بالطلب والإجراءات اللاحقة التي اتّخذتها “ميتا”. كما يجب تضمين جميع المعلومات ذات الصلة من التقرير مباشرةً في مركز الشفافية.
- الالتزام بالتصميم المشترك:
الالتزام بعمليّة تصميمٍ مشترك هادفة مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الأساسيّين الآخرين على الأرض (يجب ألّا يقتصر الانخراط على الشركاء الموثوق بهم فحسب) لتحسين السياسات والعمليات المتعلّقة بالمحتوى الفلسطيني.
الجهات الموقّعة:
- حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي
- مؤسسة التخوّم الإلكترونية (EFF)
- سمكس
- أكسس ناو
- منظّمة “ديجيتال أكشن”
- مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
- مسارات
- منظّمة القسط لحقوق الإنسان
- مؤسّسة إنسم للحقوق الرقمية
- منظّمة مادة 19 (Article 19)
- مركز The De|Center
- كندو
الصورة الرئيسية: تايفون كوسكون، وكالة الأناضول، عبر وكالة فرانس برس
0 تعليق