قانون الجرائم السيبرانية المقترح الجديد في الأردن سيقوض حقوق الإنسان الرقمية بشكل كبير

نحن، المنظمات والأفراد الموقّعون أدناه، نشعر بقلق شديد إزاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يتم مناقشته حالياً في البرلمان الأردني.

سوف ي jeopardize مشروع القانون الحقوق الرقمية، بما في ذلك حرية التعبير وحق الحصول على المعلومات، وسيفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحكومة الأردنية في مواجهة “المعلومات المضللة” و”خطاب الكراهية” و”التشهير عبر الإنترنت”.

بسبب الطبيعة القمعية والغموض والتعقيد للقانون المقترح، يجب على المشرعين الأردنيين التشاور مع منظمات المجتمع المدني لاستكشاف بدائل تحترم الحقوق لمعالجة المخاوف المشروعة المتعلقة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، التي ليست فريدة من نوعها في الأردن.

يهدف المشروع، الذي من المفترض أن يحل محل قانون الجرائم الإلكترونية الأردني لعام 2015، إلى إدخال 41 مادة (مقارنة بـ 15 مادة في القانون الحالي) والعديد من الأحكام التي تهدد حرية التعبير، وحق الحصول على المعلومات، وحق الخصوصية، بالإضافة إلى تشديد السيطرة الحكومية على الإنترنت.

هناك عدة أسباب تجعل مشروع القانون يفشل في تلبية المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات المختلفة لحقوق الرقمية التي صدقت عليها الأردن:

1. يستخدم مصطلحات واسعة وغامضة للغاية

تستخدم المواد 14 و15 و16 و17 و19 من المشروع مصطلحات غير دقيقة وغامضة وغير معرفة، مثل “الأخبار المزيفة”، و”الترويج أو التحريض أو المساعدة أو التحريض على الفحش”، و”الاغتيال عبر الإنترنت للشخصية”، و”إثارة النعرات”، و”تقويض الوحدة الوطنية”، و”ازدراء الأديان”. هذه اللغة لا تفي بمتطلبات القانون الدولي بشأن صياغة النصوص القانونية بدقة كافية للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم وفقًا لذلك.

تفتح هذه الأحكام الغامضة الباب أمام السلطة التنفيذية في الأردن لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير، مما يجبر القضاة على إدانة المواطنين في معظم الحالات. في الواقع، تمتلك السلطات الأردنية تاريخاً في استخدام أحكام جنائية غامضة وعامة للغاية لقمع حرية التعبير والتجمع، ولا سيما ضمن قانون مكافحة الجرائم لعام 1954، وقانون العقوبات لعام 1960، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2006، وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015.

2. سيعيق حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، ويزيد من الرقابة عبر الإنترنت

بموجب المادة 24 من مشروع القانون، يواجه أي شخص ينشر أسماء أو صور المسؤولين عن إنفاذ القانون عبر الإنترنت، أو أي معلومات أو أخبار عنهم قد تسيء إليهم أو تضر بهم، دون الحصول على إذن مسبق، حداً أدنى من السجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 5000 دينار أردني (7049 دولار أمريكي) إلى 25000 دينار أردني (35246 دولار أمريكي).

تجعل هذه الأحكام أي خطاب قد يسيء إلى المسؤولين عن إنفاذ القانون جريمة. ومع ذلك، فإن الحق في مشاركة محتوى قد يكون مسيئًا وانتقاد المسؤولين علنًا هو جزء مركزي من معايير حرية التعبير الدولية، كما هو موضح في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه الأردن. قد يعزز هذا القانون الرقابة الذاتية، من خلال تقليص قدرة الجمهور العام على التحدث عن سلوك المسؤولين عن إنفاذ القانون، مما يسمح فقط لمجموعة مختارة ومصرح بها مسبقًا بالتحدث حول مواضيع معينة. كما قد يمنع هذا القانون المسؤولين عن إنفاذ القانون والسلطات الحكومية من أن يكونوا مسؤولين عن القرارات التي يتخذونها، مما يعيق قدرة الأردنيين على المشاركة بالكامل في العمليات السياسية والحياة المدنية.

تحد المادة 33 أيضًا من قدرة الناس على التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت، حيث تسمح للمدعي العام أو المحكمة المختصة بطلب أي موقع ويب أو منصة وسائط اجتماعية أو شخص مسؤول عن حساب عام لإزالة أو حظر المحتوى الذي يُعتبر أنه انتهك القانون، أو فرض حظر مؤقت على المستخدم أو الناشر، وتسليم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك بيانات المستخدمين الشخصية. إذا فشلوا في الامتثال، يمكن للسلطات حظر المواقع أو المنصات الاجتماعية أو الخدمات من الشبكة الوطنية، أو حظر الوصول إلى المحتوى المخالف. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال أو انتهاك الأوامر أيضًا إلى غرامات تتراوح بين 15000 دينار أردني (21147 دولار أمريكي) إلى 30000 دينار أردني (42295 دولار أمريكي).

3. سيضعف الخصوصية عبر الإنترنت

تنص المادة 12 على عقوبة لا تقل عن ستة أشهر في السجن أو غرامة تتراوح بين 2500 دينار أردني (3524 دولار أمريكي) إلى 25000 دينار أردني (35246 دولار أمريكي) لأي شخص “يتجاوز عنوان IP باستخدام عنوان وهمي أو عنوان ينتمي إلى طرف ثالث، أو بأي وسيلة أخرى، بغرض ارتكاب جريمة أو منع اكتشافها”، ربما من خلال استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs) أو البروكسيات أو Tor.

بينما قد يكون من الشرعي أحيانًا تقييد الحق في إخفاء الهوية من أجل تحديد المشتبه بهم في الجرائم ومنع أو ملاحقة الأنشطة الإجرامية، يجب أن تكون أي قيود على التشفير وإخفاء الهوية مستهدفة وضرورية ومتناسبة ومبنية على كل حالة على حدة. ستجبر هذه المادة الأفراد على الاختيار بين الحفاظ على أمن هويتهم والقدرة على التعبير عن آرائهم بحرية عبر الإنترنت.

في تقريره لعام 2015 حول التشفير، ذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالترويج وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير أنه “يقدم التشفير وإخفاء الهوية للأفراد والمجموعات منطقة خاصة من الخصوصية عبر الإنترنت للاحتفاظ بالآراء وممارسة حرية التعبير دون تدخل أو اعتداء تعسفي أو غير قانوني”. هذا الأمر ذو صلة خاصة للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحفيين الاستقصائيين، الذين ستتقييد مشاركتهم في الخطاب العام إذا تم اعتماد مشروع القانون بصيغته الحالية.

4. يقدم ضوابط جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي

ستتطلب المادة 37 من شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من 100000 مشترك في الأردن أن يكون لديها مكاتب في البلاد، من أجل الاستجابة للطلبات والإشعارات من السلطات القضائية والمسؤولين الحكوميين. تشمل العقوبة لعدم الامتثال حظر الإعلانات على المنصة وتقييد النطاق الترددي تدريجياً عبر خنق الإنترنت لجعل المنصة بطيئة أو غير قابلة للاستخدام.

يشكل هذا خطرًا خطيرًا على الحق في حرية التعبير. في وقت يتم فيه حرمان الناس في الأردن بالفعل من المساحات والمنتديات للتعبير عن آرائهم، ترغب الحكومة في تعزيز سلطتها على جميع منصات التعبير، من خلال تمرير قوانين غامضة وقمعية. نظرًا لأن النظام القضائي في الأردن يفتقر إلى الاستقلال وغالبًا ما يُستخدم لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والصحفيين، والمعارضين السياسيين، فإن هذا القانون يقدم آفاقًا قاتمة لمساحة المجتمع المدني في الأردن.

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نحث البرلمان الأردني على رفض مشروع القانون وحماية الحقوق الرقمية لجميع الأشخاص في الأردن.

الموقعون

  1. Access Now
  2. مبادرة المناصرة للتنمية (AID)
  3. ARTICLE 19
  4. Cinamji
  5. مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)
  6. هيومن رايتس ووتش (HRW)
  7. جمعية المصادر المفتوحة الأردنية (JOSA)
  8. شبكة حرية التعبير أوغندا
  9. الابتكار من أجل التغيير (I4C) جنوب آسيا
  10. مؤسسة INSM لحقوق الرقمية في العراق
  11. كاندو
  12. كيجيجي ييتو
  13. مسار
  14. سمكس
  15. تكاتوات

Tags:

0 تعليق

إرسال تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *